استقبلت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، اليوم، في غرفة ادارة الكوارث في سراي النبطية، رئيس غرفة الصناعة والتجارة في صيدا والجنوب محمد صالح ورئيس جمعية تجار محافظة النبطية موسى الحر شميساني، بحضور مسؤول الخدمات في حركة “امل” في اقليم الجنوب المهندس حسان صفا ومسؤول مكتب النقابات والمهن الحرة المهندس محمد ترحيني.
وهدفت الزيارة، بحسب بيان، الى “وضع آلية للتعاون لإيجاد حلول سريعة لإعادة العجلة الاقتصادية والتجارة في المدينة والمحافظة، الى عهدها السابق، والمطالبة بإيصال الصوت الى الحكومة اللبنانية عبر المحافظ للإسراع بعملية المسح ودفع التعويضات لأصحاب المؤسسات المتضررة جراء العدوان الاسرائيلي الهمجي على الجنوب”.
واملت الترك “بايجاد الحلول التي تنصف التجار والصناعيين من ناحية حصولهم على التعويضات المحقة، وعودتهم الى ممارسة اعمالهم التي دمرت وتضررت جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم” ، وقالت: “نحن نعلم بأن مجلس الجنوب يقوم بواجبه من ناحية الكشف على الابنية المدمرة، ولكن من واجبنا أن نلحظ الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمؤسسات التجارية من تلف لبضائعها وموادها الأولية والتي نعتبرها أحقية لهؤلاء من ناحية التعويضات عليهم من قبل الحكومة والجهات المانحة، ونحن من موقعنا سنعمل على نقل هواجس وهموم التجار في محافظة النبطية الى مجلس الوزراء الذي سينعقد في صور، والذي له رمزية كبيرة وهو بمثابة دعم واعطاء زخم للجيش اللبناني واهلنا على مساحة الجنوب، ونوصل صوتنا و صوت التجار الى المعنيين لدعم القطاعات التجارية والزراعية والصناعية المنكوبة جراء العدوان والتي تعتبر عماد الاقتصاد المحلي وعماد اقتصاد الجنوب بمحافظتي الجنوب والنبطية”.
صالح
بدوره، قال صالح:” ان زيارتنا اليوم لمحافظة النبطية هي بمثابة دعم لجهود المحافظ الترك والهيئات التي تعمل على إعادة الأعمار لكل القطاعات الحيوية التي تضررت جراء العدوان الهمجي الذي دمر عددا كبيرا من المؤسسات التجارية والصناعية والزراعية”.
شميساني
من جهته، قال شميساني: “من موقعنا نطالب الوزراء المعنيين بإعفاءات ضريبية للمكلفين وتقسيط المتوجب من رسوم بلدية وكهرباء وهاتف وانعاش المصالح المتوسطة والعمل على تزويد المدينة بالكهرباء والمياه لنعود بالعجلة الاقتصادية الى ما كانت عليه قبل العدوان”.
والتقى الوفد مدير مكتب “مجلس الجنوب” يوسف مهدي للبحث “في السبل التي يعتمدها المجلس للمسح ولتسجيل الاضرار ولإيصال التعويضات لمستحقيها من أصحاب المؤسسات التجارية والمحلات التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي على محافظة النبطية”.
