صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
“توضيحا لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين من لبنان إلى دول اخرى، فان سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر إنتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين.
إن دولة الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرى لهذه الغاية إتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للامن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، وأعطى توجيهاته بان يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري”.
