قدم نواب “التيار الوطني الحر” جورج عطا الله، سليم عون، سيزار أبي خليل، إدغار طرابلسي، غسان عطا الله، سامر التوم، نقولا صحناوي، جيمي جبور، ندى البستاني، وشربل مارون طعنا إلى المجلس الدستوري في مقره في الحدت، في قانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونية المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 5/12/2024.
وأشار النائب سيزار ابي خليل عقب تقديم الطعن إلى “أننا نبدأ بطريقة إقرار القانون والتي تخالف النظام الداخلي لمجلس النواب وصولا إلى الغموض الذي اعترى هذا القانون وهذا مبدأ ارساه المجلس الدستوري اللبناني بقراره ٥/٢٠١٧ لجهة ضرورة وضوح النصوص القانونية”.
واوضح ان “عدم الوضوح يولد استنسابية بالقرارات القضائية ويضرب مبدأ المساواة الدستورية بين اللبنانيين إضافة إلى الإستنسابية في تحديد المهل والتعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون إضافة إلى الخلط بالمفاهيم”.
